اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، وبناء على الحقوق الأساسية للفرد تم التأكيد مجددا على الحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف للكرامة والقيم المتأصلة لدى جميع أفراد الأسرة البشرية و الذي هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ،

إذ تشير إلى أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في ميثاق الأمم المتحدة إيمانها الراسخ بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره كإنسان ، وتصميمها على تعزيز التقدم الاجتماعي ورفع مستوى الحياة في بيئة تتمتع بقدر أكبر من الحرية ،

في البيان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تم التأكيد على أنه يحق لكل فرد التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه النصوص ، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر. وأعلنوا أن لهم الحق في الاستفادة من هذه الحقوق دون أي تمييز.

مع الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أعلنت ، في بيانها العالمي لحقوق الإنسان ، أن للأطفال الحق في رعاية ومساعدة خاصة بهم ،

اقتناعاً بضرورة حصول الأسرة ، التي هي الوحدة الأساسية للمجتمع والتي تشكل البيئة الطبيعية لتنمية ورفاهية جميع أفرادها ، وخاصة الأطفال ، على الحماية والمساعدة اللازمتين من أجل الوفاء الكامل بالمسؤوليات التي يتوقعه المجتمع منه ،

مدركة ضرورة أن ينشأ الطفل في بيئة أسرية و في جو يسوده السعادة والمحبة والتفاهم من أجل التنمية الكاملة والمتسقة لشخصيته ،

وإذ تضع في اعتبارها ضرورة إعداد الطفل بشتى الطرق ليعيش حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، ولا سيما بروح السلام والكرامة ، التسامح والحرية والمساواة والتضامن ،

إن الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص بالطفل منصوص عليها في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1959 ، ونص عليها في البيان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية (لا سيما في المادتين 23 و 24). مع الأخذ في الاعتبار أنه معترف به في الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (لا سيما في المادة  رقم 10) وفي الوثائق التأسيسية وذات الصلة للمنظمات المتخصصة والمنظمات الدولية التي تهتم برفاه الأطفال ،

وإذ تضع في اعتبارها ، كما ورد في إعلان حقوق الطفل ، أن عدم نضج الطفل البدني والعقلي يحتاج إلى ضمانات وحماية خاصة ، بما في ذلك الحماية القانونية المناسبة قبل الولادة وبعدها ،

بيان المبادئ الاجتماعية والقانونية بشأن حماية الطفل ورفاهه ، والذي يشير أيضًا إلى التنسيب الأسري والتبني على المستويين الوطني والدولي ؛ وإذ يشير إلى أحكام قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة محاكم الأحداث (قواعد بكين) والإعلان المتعلق بحماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاع المسلح ،

وإذ تدرك أن هناك أطفالا يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة في جميع أنحاء العالم ، وبالتالي يحتاجون إلى عناية خاصة ،

وإذ تضع في اعتبارها أهمية التقاليد الفريدة والقيم الثقافية لكل شعب من أجل حماية الطفل وتنميته بشكل سليم ،

وإدراكا منها لأهمية التعاون الدولي لتحسين الأحوال المعيشية للأطفال في كل بلد ، ولا سيما في البلدان النامية ،

قد اتفقت على القواعد الواردة في العقد: