مشروع نماذج الإدارة من وجهة نظر الشباب

تم تنفيذ الإجراء 5.1 من قبل الأكاديمية العالمية للإدارة المحلية والديمقراطية (WALD) وبتمويل من وزارة الاتحاد الأوروبي ومركز الوكالة الوطنية التركية ومركز برامج الشباب والتعليم في الاتحاد الأوروبي. تحت عنوان "نماذج الإدارة من منظور الشباب: الرئاسة وشبه الرئاسة والنظام البرلماني ومشروع الرئاسة مع الحزب". واختتمت بـ "الاجتماع الختامي للقمة الوطنية" الذي عقد في أنقرة في الفترة من 23 إلى 27 مايو 2014 ، عقب "اجتماعات الشباب" التي عقدت في 81 مدينة إلى جانب ثمانية اجتماعات إقليمية.  شارك في الاجتماع رئيس اللجنة الدستورية للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا في ذلك الوقت ونائب اسطنبول في الفترة أ.د. دكتور. برهان كوزو وعضو مجلس إدارة WALD زهرا تاشكيشينلي أوغلو.

ضمن اجتماعات البحث التي عقد في جامعات 81 مدينة في عموم تركيا ومن خلال الاستبيانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، أُتيحت الفرصة للشباب من ذوي الأفكار المختلفة للمشاركة في المشروع من جميع أنحاء البلاد.

وبالتالي؛ تمت مشاركة كل هذه النتائج مع المشاركين والعموم في البرنامج الختامي للقمة الوطنية من خلال أخذ أفكار ومساهمات الشباب على نماذج الإدارة في جميع أنحاء البلاد. عقدت ثمانية اجتماعات على مدى المشروع على رأسها اسطنبول ومنطقة مرمرة ومنطقة الأناضول ومنطقة البحر الأسود ومنطقة الأناضول الوسطى ومنطقة بحر إيجة ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​ومنطقة جنوب شرق الأناضول وقد شارك فيها ما لا يقل عن  500 شاب بشكل عام. وبينوا وجهات نظرهم حول هذه القضية من خلال حضور هذا الاجتماع.

في نهاية هذه الجهود تم إعداد "البيان الختامي للقمة الوطنية" ومشاركته مع الجمهور وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية.

جاء في البيان الختامي للقمة الوطنية

1. يجب أن يكون الفصل بين السلطات واضحًا وفقًا لنموذج الإدارة المعتمد.
2. حقيقة أن عتبة الانتخابات عالية جدًا في بلدنا لا تكفي لتمثيل جميع شرائح المجتمع. وهذا يتعارض مع روح الديمقراطية. في الدول التي تحكمها الديمقراطية تكون عتبة الانتخابات غير مرتفعة. لذلك يتوجب تحقيق توازن بين حكم الديمقراطية / الأغلبية التعددية وحقوق الأقلية و خفض عتبة الانتخابات من أجل تمثيل جميع شرائح المجتمع.
3. من أجل تحديد احتياجات المجتمع بطريقة أكثر واقعية، يجب تعزيز الإدارات المحلية على أساس السلطة.
4. يجب وضع دستور مدني قائم على المساواة والحرية و حقوق الإنسان.
5. من المهم ملء محتويات المناهج التعليمية حول حقوق الإنسان والديمقراطية ونماذج الإدارة وتكييف الأساليب التي من شأنها زيادة الوعي بالتعليم الرسمي.
6. يذكر في قانون الأحزاب السياسية المزمع تشكيله أن النواب مسؤولون أمام الشعب. (بحيث أن يكون الناس قادرين على التحكم في نوابهم). بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التمييز الإيجابي لصالح النساء والأفراد ذوي الإعاقة والشباب في قوانين الأحزاب السياسية.
7. أعضاء مجلس الوزراء الذين سيتولون مناصبهم؛ من أجل أداء واجباتهم بشكل كامل ، يجب اختيارهم من بين الخبراء في مجالاتهم و أن تكون لديهم المعرفة والخبرة اللازمة.
8. بغض النظر عن النموذج الإداري، يجب على الرئيس أو رئيس الدولة أن يتبنى مفهوم التعددية / وليس الأغلبية.
9. يجب اتخاذ تدابير لمنع الصراع والاستقطاب الذي قد يحدث بين الأفراد الذين يشكلون المجتمع.