عقد الاجتماع التنسيقي لمنطقة العمرانية

تم تنسيق اجتماعات بقيادتنا بصفتنا الأكاديمية العالمية للإدارة المحلية و الديمقراطية WALD مع مديرية المنطقة، وحكومات المقاطعات ، وبلديات المقاطعات  لتعزيز التعاون في مجال دعم اللاجئين ، والجمع بين أصحاب المصلحة و الوجهاء لحل مشاكل اللاجئين الموجودين على المستوى المحلي ، و تعزيز التعاون بين المؤسسات وإقامة تنسيق قوي بينها ، وهذه هي اللقاءات التي تعقد من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لتأسيس العلاقة و التلائم . شاركنا مع ممثلو المؤسسات والمنظمات العامة وممثلو الحكومة المحلية وممثلو حكام المقاطعات والمنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة في الاجتماعات المنسقة بالتعاون مع محافظات المقاطعات وبلديات المقاطعات .

وبناءً على ذلك ، عقدنا في 16 كانون الأول / ديسمبر 2020 اجتماعًا تنسيقيًا في مكتبنا الموجود بمنطقة عمرانية UMRANİYE  ، ضمن نطاق مشروع الحماية الاجتماعية ، الذي نقوم بتنفيذه بالتعاون مع المفوضية العليا للامم المتحدة (UNHCR).

استمرت الخدمات والانشطة  لمكتبة الحماية الاجتماعية في منطقة العمرانية دون انقطاع ، وتم تنفيذها عبر الهاتف والإنترنت ، بالإضافة إلى تبادل أدوات الاتصال مع الادارات المحلية وعلى الرغم من أن جميع الفرص التي توفرها التكنولوجيا قد تم تقييمها وتقديمها في ظل انتشار وباء كورونا ، فإن خدمات WALD استمرت  في العديد من المجالات ، لا سيما الصحة والتعليم الحصول على الهوية والدعم الغذائي والمساعدات المالية والتماسك الاجتماعي.

أكد نائب رئيس بلدية عمرانية مسعود أوزدمير في حديثه في افتتاح الاجتماع وبحضور ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سلجوق أوتانا ، ورئيس مجلس إدارة منظمة WALD ، محمد دومان على أهمية دور الادارات المحلية   عن اهمية التواصل والتعاون بين المؤسسات ، وزيادة جودة الخدمات المقدمة للاجئين ، و منع الخطابات الانفصالية العنصرية التي من شأنها تعطيل عملية التماسك الاجتماعي ، وشددوا على أهمية الاجتماعات التنسيقية من أجل تحديد فرص الوصول إلى المعلومات الدقيقة.

تضمنت بنود جدول أعمال الاجتماع الدراسات في عملية COVID-19 في تركيا وعملية التطبيع الجديدة ، والدعم القانوني والاستشارات النفسية والاجتماعية المقدمة للاجئين ، ومشاركة اللاجئين في العمليات التعليمية ، والتماسك الاجتماعي ودراسات التوجيه ، والوصول إلى سبل العيش والدعم. و زيادة اليد العاملة للنساء و ذُكر أن حوالي 20 ألف لاجئ يعيشون في المنطقة. وتم التأكيد في الاجتماع على أن معظم الدراسات أجريت في مجال قانون الأسرة ، وخاصة في مجال الدعم القانوني المقدم في المنطقة.

في نهاية الاجتماع الذي حضره جميع المؤسسات والمنظمات العامة في المنطقة ، تم الإشارة إلى اهمية هذه الاجتماعات ، وفهم أفضل للخدمات التي تقدمها المؤسسات وجعل المشاريع أكثر صحة مما كانت فيه.